| بررسی موانع حقوقی ادغام بنگاه‌های اقتصادی در ایران در مقایسه با کشور ترکیه: گامی در رفع ناترازی مالی بنگاه‌های اقتصادی |
| کد مقاله : 1040-IMB |
| نویسندگان |
|
محمدرضا آسیایی *1، سیدکاظم ابراهیمی2 1مدیر حسابرسی 2عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان |
| چکیده مقاله |
| ادغام بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در بازسازی ساختار مالی، افزایش بهره‌وری و رفع ناترازی مالی شرکت‌ها، در ایران با موانع حقوقی متعددی مواجه است. این مطالعه با رویکردی تطبیقی، قوانین و مقررات مرتبط با ادغام شرکت‌ها در ایران و ترکیه را بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، موضوع ادغام شرکت‌ها به صورت پراکنده و محدود در قوانینی مانند قانون مالیات‌های مستقیم، قانون بخش تعاونی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مورد اشاره قرار گرفته است. با این حال، این قوانین چارچوب مشخصی برای فرآیند ادغام شرکت‌های سهامی ارائه نمی‌دهند و نحوه حمایت از حقوق سهامداران، به ویژه سهامداران اقلیت، و سایر ذی‌نفعان در طول این فرآیند شفاف نیست. در مقابل، قانون تجارت ترکیه با پیش‌بینی مراحل مشخص برای ادغام، شامل نحوه گزارش‌دهی مالی، حق دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق اقلیت و حفاظت از طلبکاران، فرآیندی شفاف، قابل پیش‌بینی و منسجم را فراهم می‌آورد. این مقایسه نشان می‌دهد که تدوین و اجرای مقررات جامع و شفاف در ایران می‌تواند ضمن کاهش ریسک حقوقی و افزایش شفافیت، زمینه بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ادغام، تقویت بازارهای سرمایه و ارتقای کارایی اقتصادی بنگاه‌ها را فراهم سازد. |
| کلیدواژه ها |
| ادغام شرکت‌ها، ناترازی مالی، حقوق سهامداران اقلیت. |
| وضعیت: پذیرفته شده مشروط برای ارائه به صورت پوستر |
