| نقش تسهیلات تکلیفی و تکالیف قانونی نظامند در تقویت تعادل مالی و کاهش ناترازی بانکی |
| کد مقاله : 1099-IMB (R1) |
| نویسندگان |
|
روح اله سهرابی *1، سیدعبداله رضوی2، لیلا کاشانی3 1دانشگاه بوعلی سینا 2دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران. 3کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. |
| چکیده مقاله |
| هدف پژوهش حاضر، تبیین و تحلیل نقش تسهیلات تکلیفی و تکالیف قانونی در ساختار تعادل مالی شبکه بانکی کشور است. این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد کیفی نظریه داده‌بنیاد و انجام ۱۵ مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بانکی و سیاست‌گذاران مالی انجام شد و در ادامه با روش کمی تحلیل سلسله‌مراتبی در نرم‌افزار اکسپرت چویس ۱۱ تکمیل گردید. یافته‌ها نشان داد که تسهیلات تکلیفی و الزامات قانونی در ذات خود عامل ناترازی نیستند و آثار آن‌ها به میزان هماهنگی با منابع مالی، سازوکارهای نظارتی و نحوه اجرای سیاست‌ها بستگی دارد. هنگامی‌که این تسهیلات با پشتوانه منابع مشخص، ارزیابی دقیق و نظارت مستمر اعطا شوند، می‌توانند زمینه‌ساز هدایت هدفمند اعتبارات، حمایت از تولید داخلی و تقویت ثبات اقتصادی باشند. نتایج تحلیل سلسله‌مراتبی بیانگر آن است که ضعف نظام اعتبارسنجی و نظارت پس از پرداخت، با وزن 302/0، بیشترین سهم را در بروز ناترازی‌های موقتی داشته است. پس از آن، نرخ سود غیرواقعی (182/0)، محدودیت استقلال مدیریتی بانک‌ها (171/0)، ضعف در مدیریت نقدینگی و ساختار ترازنامه (121/0) و فشارهای قانونی و سیاسی دولت (116/0) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مقابل، تسهیلات تکلیفی بدون پشتوانه منابع با وزن 108/0 کمترین سهم را در ناترازی بانکی داشته است. به‌طور کلی، نتایج نشان می‌دهد ناترازی بانکی پدیده‌ای چندبعدی و قابل‌مدیریت است و با بازنگری در سازوکار تخصیص تسهیلات و طراحی نظام جبرانی شفاف، می‌توان از ظرفیت این سیاست‌ها برای تحقق عدالت اجتماعی، توسعه اشتغال و پایداری مالی بهره گرفت. |
| کلیدواژه ها |
| تسهیلات تکلیفی، تکالیف قانونی، ناترازی بانکی، نظریه داده‌بنیاد، تحلیل سلسله مراتبی |
| وضعیت: پذیرفته شده |
